کشف و ضبط ۵ کیلو گرم مواد مخدر در آمل
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۴۵۲۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: در پی کسب خبری مبنی بر قاچاق و توزیع انواع مواد مخدر توسط ۳ سوداگر مرگ، موضوع در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
سرهنگ علی داداش تبار افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مرجع قضائی، پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، متهمان را در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او از کشف ۵ کیلو گرم تریاک از متهمان خبر داد و گفت: این افراد پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.
سرهنگ داداش تبار با بیان این که سوداگران مرگ همواره با مقاصد سودجویانه سعی در فروپاشی خانوادهها را دارند از شهروندان خواست: ضمن مراقبت از فرزندان خود بویژه قشر نوجوان، در صورت شناسایی عاملان سود جو مراتب را به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اعلام دارند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۴۵۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان از مخالفت دولت با لایحه حجاب | گیر داستان کجاست؟
روزنامه کیهان در مطلبی با انتقاد از سیاستهای دولت درباره لایحه حجاب و عفاف خبر از مخالفت دقیقه نودی دولت سیزدهم با این لایحه داد.
روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.